الكاتب : صالح احمد بدار

بسم الله الرحمن الرحيم

التأمين التكافلي الاسلامي

  • مقــدمــة :

 

       كلمة تكافل في اللغة العربية تعني ضمان / كفالة الناس بعضهم لبعض أو الضمان المشترك/المتبادل ، والتأمين التكافلي مبني على نظام التبرع الذي يجعل هذا التأمين خاليا من الجهالة ومن القمار،فكل مشترك في نظام التأمين التكافلي يطلب الحماية عليه أن يخلص النية في مساعدة المشتركين الآخرين عند تعرضهم للمخاطر . وهكذا يمكن القول أن لدينا تأمين تكافلي اسلامي  عندمـا يوافق كل مشترك على المشاركة في صندوق/ حساب تم انشاؤه لاصلاح الضرر الذي قد يتعرض له أي من المشركين( المتكافلين ) ، نتيجة تحقق أي من الأخطار المضمونة الموجودة في عقود التكافل ( التأمين ).

       يقول فقهاء الشريعة أن التأمين التكافلي يجب أن يستند الى مبادىء التعاون المتبادل و المسؤولية المشتركة و الضمان المشترك، وبناء عليه تكون مبادئ التأمين التكافلي الإسلامي كما يلي :

  1. حملة وثائق التأمين/ التكافل يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل مصلحتهم.
  2. كل حامل وثيقة تكافل يدفع اشتراك (قسط) لمساعدة من يحتاج من المشاركين الآخرين في صندوق التكافل.
  3. المسؤولية عن الخسائر يتحملها كافة المشتركين في صندوق التكافل دون استثناء.
  4. لا أحد من المشاركين يسمح له باستغلال الآخرين.

       ويقول علماء الشريعة ايضا أن أساس المسؤولية المشتركة الموجود في نظام" العاقلة "  الذي مورس في مكة والمدينة في صدر الاسلام و كذلك قيام التجار العرب المسلمون في العصور الاسلامية الأولى بالمشاركة في صندوق لتعويض من تتعرض تجارته للسرقة أو التلف, قد وضع القواعد والأسس للتأمين التعاوني التكافلي .         

       وقد تعددت آراء فقهاء الأمة في التأمين من حيث هل هو حلال أم حرام ؟  فمنهم من قال بأنه حلال بشرط الابتعاد عن الربا ، ومنهم من قال بأن التأمين التجـاري حـرام و التأمين التعاوني حلال، ومنهم من قال بأن   التأمين بشقيه التجاري والتعاوني حرام.

     أما الغالبية من علماء وفقهاء الأمة المعاصرين فقد أفتوا بأن التأمين التعاوني التكافلي الخالي من المقامرة والجهالة والربا حلال شرعا. وقد بنى هؤلاء العلماء فتواهم على أساس أن التأمين في  العصر الحاضر ضرورة أو متطلب قانوني  تفرضه القوانين الوضعية للدول وآخرين قالوا بأنه حاجة تنزل بمنزلة الضرورة وتقدر بقدرها.

     واعتمد الكثيرون من الفقهاء على الآية القرآنية " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " واعتبروا التأمين التكافلي شكلا ً من أشكال التعاون على البروالحديث الشريف " كان الله   في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ".

 

 

       وقد أصدر المجلس الاوروبي الاسلامي للبحوث والفتاوى حديثا الفتوى التالية :

     « التأمين التجاري حرام بناء على رأي معظم الفقهاء المعاصرين .وكما هو معلوم يوجد في الدول غير الاسلامية شركات تأمين تعاونية أو تبادلية.ولا يوجد ما يمنع من وجهة نظر الشــريعة الاسلامية من التعامل مع هذه الشركات .وهكذا فمن غير المسموح للمسلم المقيم في أي دولة يوجد فيها شركات تأمين تعاونية أن يتعامل مع شركة تأمين تجارية ، ولكن لامانع من التعامل مع شركات التأمين التجارية عند عدم وجود شركة تأمين تعاونية فقط عند الضرورة » .

  • لمـحــة تــاريـخــيـة :

 في سنة 622م : مورس في المدينة المنورة نظام " العاقلة "  الذي عالج مسألة القتل الخطأ وحمل المسؤولية عن  

                     الدية الشرعية لعائلة أو قبيلة القاتل.

     1964م : عقد في دمشق اجتماع للمجمع الفقهي الاسلامي نوقش فيه موضوع التأمين حيث اتفق معظم الفقهاء

                  على حرمة التأمين التجاري  وأقروا التأمين التعاوني بديلا عنه.

               1979م : قام بنك فيصل الاسلامي في السودان بتأسيس أول شركة تأمين تكافلي تحت اسم شركة التأمين

                  الاسلامية السودانية، وفي نهاية نفس السنة قام بنك دبي الاسلامي في الامارات  العربية المتحدة

                  بتأسيس الشركة العربية الاسلامية للتأمين في امارة دبي .

     1984م : دخل قانون التأمين التكافلي حيز التنفيذ في ماليزيا وتأسست أول شركة تأمين تكافلي في نفس العام.

     1985م : تأسست في المملكة العربية السعودية أول شركة تأمين اسلامية مملوكة بالكامل للحكومة السعودية

                  تحت اسم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني.

 حتى سنة 2009م : بلغ عدد الشركات الاسلامية / التكافلية  173 شركة معظمها شركات تأمين مباشر وبعضها

              شركات اعادة  تأمين ، والبعض الآخر شركات تأمين واعادة تأمين موزعة في العالم على  النحو التالي :   

 

1- الجزائر

1

12- الأردن

3

23- سنغافورة

1

2- استراليا

1

13- الكويت

13

24 - سيريلانكا

2

3- البهاما

1

14- لبنان

1

25- السودان

15

4- البحرين

9

15- ليبيا

1

26- سوريا

4

5- بنغلادش

6

16- لكسمبيرغ

2

27- تايلاند

1

6- بروناي

4

17- ماليزيا

9

28- تريننغاد

1

7- مصر

4

18- موريتانيا

2

29- تركيا

2

8- جامبيا

1

19- باكستان

6

30- الامارات العربية

10

9- غانا

1

20- فلسطين

2

31- بريطانيا

1

10- اندونيسيا

6

21- قطر

4

32 –اليمن

1

11- ايران

15

22- السنغال

2

33- السعودية

41

 

 

*  المجموع  =  173 شركة

  • أنظمة التأمين ثلاثة هي :
    • التأمين التعاوني التقليدي .
    • التأمين التجاري التقليدي.
    • التأمين التكافلي الاسلامي.

 

( أولا ً) التأمين التعاوني التقليدي: - مبني على التعاون بين أفراد شريحة من شرائح المجتمع ولايقصد منه الربح بل المقصود منه تعويض الخسائر التي يتعرض لها أي من المشتركين في هــذا النظام ،مقابل دفع المشاركين اشتراكات سنوية ومقدار هذه الاشتراكات يعتمد على التعويضات المتوقعة والمصاريف الادارية ومثال ذلك نوادي حماية السفن فاذا زادت الاشتراكات عن التعويضات و المصاريف تعاد الزيادة الى المشتركين والعكس صحيح ، أي اذا نقـصت الاشتراكات عـن التعويضات و المصاريف يطلب من المشتركين دفع مبالغ اضافية لتغطية هذا العجز. وهنا يمكن استثمار الاشتراكات بأي طريقة بغض النظر عن الناحية الشرعية ، ويكون المساهمون أنفسهم حملة الوثائق .

 

( ثانيا ً ) الـتـأمين التجـاري:-

      - مبني على أساس الربح حيث يقوم المؤمّـن ببيع عقود التأمين الى الأفراد والشركات والمؤسسات مقابل مبالغ نقدية تسمى أقساط التأمين ،والاقساط يتم تحديدها بناء على التعويضات المتوقعة والمصاريف الادارية ، وبناء احتياطيات للمستقبل وتحقيق هامش ربح للمؤمّـن ،سواء كان شــركة او  مؤسسة أو فرد. فاذا زادت المصاريف عن الأقساط خسر المؤمن والعكس صحيح و هذا برأي علماء الشريعة شكل من أشكال القمار.

صحيح. وهذا برأي علماء

                                                - يدفع حملة الوثائق الأقساط مقابل وعد من المؤمّن بتعويضهم عن الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة أخطار قد      تتحقق وقد لا تتحقق  . وهذا شكل من أشكال الجهالة أو الغرر.

                                               - للمؤمّن الحق في استثمار رأس ماله والأقساط بأي طريقة تجلب ربحا بما في ذلك المتاجرة بالمشاريع المحرمة، أو وضع أموالهم في البنوك مقابل فائدة وهذا شكل من أشكال الربا .

                                              - المؤمّـن يمكن أن يؤمّـن على المشاريع و البضائع المحرمة مقابل الاقساط التي يستلمها من أصحاب هذه المشاريع والبضائع .

 

( ثالثا ً ) التأمين التكافلي الاسلامي : - انبثقت فكرة التامين التكافلي /الاسلامي من التأمين التعاوني التقليدي ولكنه لايقتصر على أصحاب مهنة معينة أوشريحة معينة من المجتمع ، فهو أشمل وأعم بحيث يلبي حاجة المجتمع من افراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك ، كما أنه ينسجم مع أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية الغراء.

    والتأمين التكافلي له قواعد وأسس يحرص ممارسوه والمشاركين به على تطبيقها أشد الحرص وهي  :

  1. الضمان المشترك/المتبادل: ويقصد به دفع قيمة الخسارة من الصندوق المشترك الذي كان قد تم تأسيسه من اشتراكات أو تبرعات حملة وثائق التكافل بحيث تتوزع المسؤولية على حملة وثائق التكافل ويشترك الجميع

في دفع الخسائر وهكذا يكون حملة الوثائق هم الضامنون والمؤمّن لهم في نفس الوقت ، ويكون المؤمّن

  ( شركة التأمين )  مسؤولا ًً عن ادارة عمليات التأمين لمصلحة كافة المشاركين .

2. ملكية صندوق التكافل:  تعود ملكية صندوق التكافل الى حملة وثائق التكافل أنفسهم ، وهم بهذه الصفة يستحقون

                          عوائده دون غيرهم، وكذلك فان الأموال المتبقية في هذا الصندوق في نهاية المدة ( الفائض

                         التأميني ) تعود لهم  وتوزع عليهم.

 

3.  ازالة الجهالة أو الغــرر:  مصدر الأموال الموجودة في صندوق التكافل هو تبرعات/ اشتراكات قام بدفعها

                         حملة وثائق التكافل عن طيب خاطر بغرض مساعدة بعضهم، الذين قد يتعرضون لخسارة

                        مالية نتيجة ممارسة أعمالهم المتنوعة.

 

 4. ادارة صندوق التكافل  :  المؤمّن ( شركة التأمين التكافلي ) هو المسؤول عن ادارة أموال الصندوق المشار

                        اليه أعلاه بموجب النظام الذي تم اختياره سواء كان نظام الوكالة بأجر معلوم أو المضاربة

                        الشرعية أو النظام المختلط  الذي سيأتي ذكرها لاحقا .

 

5. الاستــثـمـــار : يشترط في الاستثمارات التي تنبثق عن أعمال الصندوق أن تكون منسجمة مع أحكام الشريعة

                       الاسلامية وأن تبتعد بشكل خاص عن الربا أو المحرمات. وكذلك فان رأس مال المؤمّن/ شركة

                       التأمين يجب أن يستثمر بطرق شرعية بعيدا عن الربا أو التجارة المحرمة.

 

 6. الرقـا بة الشرعيـة : يجب على كل مؤمّن / شركة تأمين تكافلي أن يحرص على وجود هيئة رقابة شرعية

                       مهمتها مراقبة أعمال الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ولا يجوز

                      لأحد أن يتدخل في فتاوى  وقرارات هذه الهيئة وعلى المؤمّن التقيد بهذه الفتاوى والقرارات .

 

 

 

 

 

 

 

  • أوجه الاختلاف وأوجه الشبه بين أنظمة التأمين الثلاثة :

  

الموضوع

النظام التكافلي الاسلامي

النظام التعاوني التقليدي

نظام التأمين التجاري

العقود المستخدمة

تبرع بقصد التعاون

منفعة متبادلة

تجاري يقصد منه الربح

 

مسؤولية المؤمّـن  (الشركة)

دفع التعويضات والمصاريف من صندوق التكافل أو من القرض الحسن في حالة عجز الصندوق.

دفع المطالبات والمصاريف من صندوق الاشتراكات وفي حالة العجز يطلب اشتراكات

اضافية من المشاركين.

دفع التعويضات والمصاريف من الصندوق المختلط (اقساط ورأس مال).

مسؤولية حملة الوثائق

دفع الاشتراكات.

دفع الاشتراكات الاساسية والاضافية عند اللزوم.

دفع الأقساط.

رأس المال المستخدم في دفع التعويضات

اشتراكات حملة وثائق التكافل.

اشتراكات المؤسسين.

رأس مال المساهمين والأقساط.

الاستـثـمــار

مقيد بأحكام الشريعة الاسلامية

لايوجد قيود شرعية

لا يوجد قيود شرعية

 

الحسابات الداخلية

يوجد حسابين(صندوقين)

حساب حملة الوثائق.

حساب المساهمين في الشركة.

يوجد حساب واحدفقط هو حساب المشاركين.

يوجد حساب واحد فقط مختلط لرأس المال والأقساط.

الفائض التأميني وعوائد استثمار الاشتراكات

من حق حملة الوثائق ويعاد توزيعه عليهم

من حق المشاركين ويوزع عليهم

يعتبر ربح للمساهمين

 

 

 

 

  • ادارة التأمين التكافلي :

تستخدم شركات التأمين الاسلامية / التكافلية ثلاث نماذج شرعية في تنفيذ أعمالها المالية و ادارة صناديق التكافل

على وجه التحديد وهي: نموذج الوكالة،نموذج المضاربة،والنموذج المختلط، وهذا الأخير أصبح الأكثر انتشاراً

وممارسة.

 

 

 

 

 

  1. نموذج الوكالة بأجر معلوم:

 

حملة الوثائق

(المشاركين)

الفائض التأميني وعوائد الاستثمار

 

 

 
 

 

 

 

       التعويضات

 

الاشتراكات

                                                                   

 

                                            القرض الحسن ( عند الحاجة )                        المصاريف الادارية

                                                                                              

 

صندوق حملة وثائق التكافل

( الاشتراكات )

صندوق المؤمّن

(رأس مال المساهمين)

                                                        الأجر المعلوم                                         

 

                                                  (نسبة مئوية من الاشتراكات)

 

       
 
   
 

 

 

 

 

 

عوائد استثمار

الاشتراكات

               

 

 

 2.نموذج المضاربة:

  ( المضــاربة هي اتفاقيـة استثمار أموال بين اثنين أحدهما يقدم رأس المال والآخر يقدم الجهد (المضارب) ، وناتج الـمضــاربة (الربح) يتم اقتسامه بين الاثنين بنسبة محددة مثلا 50/50 أو 2/1 )، وفي هذا النموذج يكون حملة الوثائق هم الذين يقدمون رأس المال والمؤمّن هو المضارب .

 

الفائض+ ارباح الاستثمار

حملة الوثائق

                                                                               التعويضات

 

                                                                                    

                                           الاشتراكات                         

                    حصة حملة الوثائق             

 

 
 

 

 

 

                                                                  قرض حسن  

 

                                                                 (عند الحاجة)            

صندوق المؤمّن

( رأس المال )

       حصة المضارب

 

 

 

       
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. النموذج المختلط:

 

     في هذا النموذج تستحق شركة التأمين نسبة معينة من الاشتراكات (الأجر المعلوم ) مقابل إدارتها لأعمال التأمين + نسبة من عوائد الاستثمار والاشتراكات بصفتها  مضارب.

 

  • تطور التأمين الاسلامي التكافلي:

 

بدأ التأمين الاسلامي في الثلث الأخير من القرن الماضي وتحديدا في سنة 1979م وكانت البداية في السودان كما اسلفنا ، أي انه مضى على العمل في التأمين الاسلامي حوالي ثلاثة عقود، تطور من خلالها هذا التأمين من جميع النواحي :

 - عدد الشركات : من شركتين في عام1979م الى 173 شركة حتى نهاية عام 2008م .

- أقساط التأمين ( الاشتراكات ) : بلغت حتى نهاية 2007م حوالي ثلاثة ونصف بليون دولار .

- الانتــشـار  : من دولتين عام 1979 الى 33 دولة في العالم حتى عام 2009 .

- عدد الموظفـين : لايقل عن سبعة آلاف موظف حتى عام 2009م .

 

النمو المتوقع في الاشتراكات حتى عام 2012م :

 

  • في أفضل الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب بشكل كبير : يتوقع أن تصل الاشتراكات الى 7.7 بليون دولار.
  • في الظروف العادية وزيادة الطلب بشكل معتدل: يتوقع أن تصل الاشتراكات إلى 5.9 بليون دولار.

         ج-  في أسوأ الظروف الاقتصادية ونقص الطلب: يتوقع أن تصل الاشتراكات الى 4.3 بليون دولار.

         توضح الأرقام اعلاه دون تحفظ، مدى تطور التأمين الاسلامي التكافلي منذ بداية عام 1979م وحتى الآن ،           واما المستقبل فانه في علم الغيب ولكن المؤشرات والتوقعات تؤكد استمرار النمو في السنوات الثلاث                  القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

  • التحديات المستقبلية:

 

- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي و تأثيره السلبي على محافظ الاستثمار للشركات.

- شركات التأمين الاسلامية لا تستطيع الاستثمار الا في المؤسسات التي تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية . وهكذا

   فان الاستثمار في النشاطات الاقتصادية العالمية محدود والنتيجة أن عائد هذه الاستثمارات قد يكون غير متوازن.

- عوائد الاستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية تأثرت سلبا في السنة الماضية ومن المتوقع أن   

   يستمر تأثيرها السلبي لعدة سنوات قادمة بسبب الأزمة المالة العالمية.

 - المنافسة الحادة بين شركات التكافل والشركات التقليدية.

 - نقص اليد العاملة /الخبرة لاتزال تنعكس آثارها السلبية على شركات التأمين التكافلية .

 - تركز الاستثمارات في قطاعات معينة قد يؤدي الى عواقب وخيمة على الشركات اذا حصل انهيار في هذه

  القطاعات مثل قطاع العقار.

 

 

والله الموفق

 

 

اعداد:

صالح احمد بدار

مستشار تأمين

مدير عام شركة التأمين الاسلامية اليمنية سابقا

 

            المراجع:   

            - كتب التأمين الاسلامي للدكتور احمد ملحم                                              

            - منشورات الاتحاد العالمي للتأمين التبادلي التعاوني(ICMIF )

بحوث و دراسات

كتب

أوراق علمية

مكتبة الفيديو